fa مداخله کیفری در امر خرید و فروش غیر مجاز ارز با نگاهی به رویه قضایی اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - كاربردی Original Research - Empirical یکی از ابعاد حاکمیت سیاسی دولت‌ها، حاکمیت پولی است. از جلوه‌های حاکمیت پولی دولت‌ها، وضع قوانین و مقررات ارزی و نیز تعیین و اعمال مجازات برای رفتارهای ناقض سیاست‌های ارزی است. مطابق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بانکدار دولت، مسئول تنظیم نظام پولی و نیز تدوین مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر اجرای آن است. به‌منظور حمایت کیفری از این مقررات؛ تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیده است. مهم‌ترین قوانین در حوزه حمایت کیفری از خریدوفروش ارز؛ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ است. در این تحقیق با بررسی این قوانین و به روش توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این سؤال که آیا مداخله کیفری قانون‌گذار در زمینه حمایت از سیاست‌های ابلاغی دولت در زمینه خریدوفروش ارز مطابق با اصول اولیه قانون‌نویسی ازجمله اصل صراحت و شفافیت می‌باشد؛ به این نتیجه رسیده‌ایم که قانون‌گذار به علت نابسامانی در بازار ارز و صرفاً با هدف مبارزه با بحران ارزی و حفظ وضع موجود، اقدام به مداخله کیفری موضعی در بازار ارز کرده است که به لحاظ عدم رعایت اصول جرم انگاری و نیز عدم توجه به سایر قوانین مصوب در این حوزه، موجبات ابهام و تعارض بین قوانین مصوب و نیز تشتت در آرای مراجع قضایی را به وجود آورده است و این امر درنهایت منجر به ناکامی قانون‌گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مبارزه کیفری با این رفتار مجرمانه شده است. Buy and sell of foreign currency is one of the banking operations and the Central Bank is responsible for formulating and setting its regulations, as well as monitoring their implementation. The essential criminal laws supporting exchange policies are; the Monetary and Banking law of the country approved 09/07/1972, the punishment of the disarrangers of country’s economic system approved 10/12/1990, the regulation law of the non-monetary market approved 11/1/2005, as well as the anti-smuggling of goods and currency, approved 24/12/2013. In this study, we investigate these rules and answer the question by the descriptive and analytical method that whether the criminal legislator’s intervention in the protection of the government communication’s policies in buy and sell of foreign currency is based on the principles including clarity and transparency, or not. We have concluded that the non-observance of some tenets of criminalization as well as the lack of attention to other laws which are approved in this area, causes ambiguity and the conflict between laws as well as controversy in the judiciary precedent. This matter eventually leads to the failure of adopting a single and coherent criminal policy which has been used to confront this illegal behavior. حاکمیت پولی, رویه قضایی, مداخله کیفری, قاچاق ارز, سیاست ارزی Foreign Currency, Monetary Governance, Judicial Precedent, Criminal Intervention, Exchange Smuggling, Exchange Policy 245 265 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-320-1&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Jaefar Habibzadeh محمد جعفر حبیب زاده Habibzam@modares.ac.ir 10031947532846003806 10031947532846003806 No Faculty of Law, Tarbiat Modares University Mahmud Saber محمود صابر M.saber@modares.ac.ir 10031947532846003807 10031947532846003807 No Faculty of Law, Tarbiat Modares University Mohammad Bahoo محمد باهو bahoo.mohammad@yahoo.com 10031947532846003808 10031947532846003808 Yes Faculty of Law, Tarbiat Modares University; Interrogator of the Prosecutor's Office for Money and Banking Crimes