fa واکاوی ماهیت حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد Economics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <div>باوجود فعالیت ۶۰ ‌سالۀ بانک مرکزی در حوزۀ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری پولی و بانکی در کشور، اظهارنظر صریحی دربارۀ ماهیت حقوقی این نهاد در قوانین، مقررات، و نگاشته‌های حقوقی وجود ندارد و فقط قوانین بر عدم‌شمول قوانین و مقررات عام بر این نهاد، مگر در موارد تصریح نام، اشاره دارند. با توجه به نسخ همین حکم و به‌موجب قانون بانک مرکزی، شناسایی ماهیت بانک مرکزی و احکام و آثار حاکم بر آن در مواقع سکوت خاص و وضع قوانین عام ضروری است. در این پژوهش، با روش تحلیلی و با استفاده از مطالعۀ کتابخانه‌ای، به بررسی ماهیت حقوقی بانک مرکزی در میان انواع اشخاص حقوقی عمومی پرداختیم. طبق بررسی معیارهای بانک مرکزی و انطباق آن با اشخاص چهارگانۀ وزارتخانه، مؤسسۀ دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسۀ عمومی غیردولتی، باید بگوییم اگرچه بانک مرکزی از لحاظ برخی اوصاف - به‌ویژه امور مالی و ساختاری - مانند شرکت‌های دولتی است، نظر به تفاوت هدف فعالیت میان این دو نهاد، به‌ویژه پس از وضع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قراردادن بانک مرکزی ذیلِ شرکت دولتی با هدفی انتفاعی ممکن نیست. بنابراین، نزدیک‌ترین عنوان به بانک مرکزی همان مؤسسات عمومی غیردولتی است، زیرا در هر دو، اوصاف اساسی مشترک مانند هدف ارائۀ خدمت عمومی، وجود استقلال حقوقی اعم از استقلال اداری، مالی، و ساختاری نسبی از دولت، تأمین‌ بودجۀ غالب از طریق خودِ دستگاه، و تشکیل با اجازۀ قانون دارد. با توجه به تعارض موجود بین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی از مؤسسات عمومی غیردولتی، پیشنهاد می‌شود برای رفع هر نوع ابهام، علاوه بر اصلاح قانون، بر قرارگرفتن بانک مرکزی ذیلِ عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز تصریح شود. همچنین، بهتر است در قوانین مرتبط با نظارت قضایی نیز بانک مرکزی به‌صراحت عنوان شود</div> Despite the 60-year activity of the Central Bank in the field of monetary and banking policy-formulation and regulation in the country, there is no explicit statement about the legal nature of this institution in laws, regulations, and legal writings, and the laws only refer to the exclusion of general laws and regulations from this institution, except in cases of specifying the name. Considering the abrogation of this ruling and according to the Central Bank Law, it is necessary to identify the nature of the Central Bank and the rulings and effects governing it in cases of special silence and the establishment of general laws. In this research, we examined the legal nature of the Central Bank among types of public legal entities using an analytical method and a documentary method. According to the examination of the criteria of the Central Bank and its compliance with the four entities of the ministry, government institution, government company, and non-governmental public institution, we must say that although the Central Bank is similar to government companies in terms of some characteristics - especially financial and structural matters - due to the difference in the purpose of activity between these two institutions, especially after the establishment of the general policies of Article 44 of the Constitution, it is not possible to place the Central Bank under the government company with a profit-making purpose. Therefore, the closest category to the Central Bank is the same non-governmental public institution, because in both, there are basic common characteristics such as the purpose of providing public service, the existence of legal independence, including administrative, financial, and relative structural independence from the government, securing the dominant budget through the institution itself, and formation with the permission of the law. Given the conflict between the definitions of ‌non governmental public institutions in the Civil Service Management Law and the Public Accounting Law, it is suggested that, in addition to amending the law, the Central Bank be included under the category of ‌non governmental public institutions to remove any ambiguity. It is also better to explicitly mention the Central Bank in the laws related to judicial supervision. <div></div> بانک مرکزی, شخص حقوق عمومی, قانون پولی و بانکی, قانون بانک مرکزی, مستلزم تصریح نام, شرکت دولتی, مؤسسه عمومی غیردولتی Central Bank, Public Law Entity, Monetary and Banking Law, Central Bank Law, Naming Requirement, Government Company, ‌Non-Governmental Public Institution 151 183 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-713-1&slc_lang=fa&sid=1 Fatemeh Afshari mehr.solh399@yahoo.com 10031947532846007731 10031947532846007731 Yes Member of the Legal Council of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Assistant Professor, Public Law Department, Judiciary Research Institute Sajjad Afshar afsharsd@gmail.com 10031947532846007732 10031947532846007732 No Member of the Executive Board of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch